دادستانی تهران به دلیل انتشار سند محرمانه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد و در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شد. این سند مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با بی حجابی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشر شده امروز (۵ آذر ۱۴۰۲) محتوای یک سند محرمانه مربوط به وزارت کشور در خصوص برخورد با بی حجابی را منتشر کرد.

خبرگزاری فارس نوشته است که “دادستانی تهران به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.”

روزنامه اعتماد امروز در مطلبی نوشته بود: زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است. وزیر کشور در شرایطی روز چهارشنبه پس از پایان نشست هیات وزیران رسما اعلام کرد که دولت در ماجرای حجاب‌بان‌ها، مجوزی صادر نکرده که طی بخشنامه‌ای … به تاریخ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌ها ازجمله شهرداری تهران و مدیرعامل متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی می‌شود که پوشش آن‌ها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود. این بخشنامه خطاب به بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ازجمله آموزش و پرورش، اتحادیه‌های اصناف، وزارت صمت، شهرداری‌ها، مترو، دانشگاه‌های سراسر کشور و… ابلاغ شد.  این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شد که بسیاری از تحلیلگران دولت را به دلیل ابلاغ چراغ خاموش این بخشنامه نقد کرده و خواستار روشنگری درباره ابعاد و زوایای گوناگون آن بودند.  به نظر می‌رسد، زمینه قانونی فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها در مترو و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و عمومی کشورمان، مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ۱۴۰۲ ابلاغ کرده است.

این روزنامه در ادامه نوشته است: احمد وحیدی، اما در مواجهه با خبرنگارانی که خواستار توضیح درخصوص زمینه‌های قانونی استفاده از حجاب‌بان‌ها شده بودند، اعلام کرد که وزارت کشور مجوزی برای فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها صادر نکرده است.

علی مجتهد‌زاده حقوقدان درخصوص ابعاد پنهان فعالیت حجاب‌بان‌ها در سطح مترو و اظهارات وزیر کشور درخصوص مجوز نداشتن آن‌ها یادآور می‌شود: «وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌کننده مجوز معرفی نمی‌شود. این نهاد در ازای تعیین صلاحیت افراد، کیفیت آموزش و نظارت بر اقدامات آن‌ها مسوول است. خصوصا اگر مردم شکایتی داشته باشند. ثانیا آیا وزارت کشور درباره دیگر اقدامات مردمی که در قانون اساسی هم تصریح شده همین‌طور حاضر به تساهل است؟ مثلا آیا درباره تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی حاضر است همین سهل‌گیری را داشته باشد؟ یا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاه‌های حکومتی توسط مردم؟»

او در ادامه می‌گوید: «ما برای کوچک‌ترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و … هستیم. کار تشکیلاتی این «گروه‌های مردمی» ذیل چه عنوان و سازوکاری تعریف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمی از نظر حقوقی و فرآیند‌های دریافت مجوز فعالیت چیست و در کدام قانون آمده؟ به رغم گزارش‌های رسمی، شهروندان زیادی در ماه‌های اخیر از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذکر‌دهنده حجاب شاکی بوده و حتی آسیب دیده‌اند. اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسوولیت حقوقی است که به آن‌ها منتسب می‌شود. درباره اقداماتی که احتمال ایجاد برخورد و تنش ناظر به آن‌ها کم نیست تجربه نیز چنین ثابت کرده، نامشخص بودن هویت فردی و سازمانی افرادی که می‌گویند مرتبط با فراجا و دادستانی هستند، چه توجیهی دارد؟ اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟»