مجلس شورای اسلامی امروز برای هرگونه استخدام در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی شرط گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند ب ماده ۱۰۶ این لایحه به شرح زیر، موافقت کردند:

«ب- تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آن متعلق به دولت است، مشمول این قانون در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده(۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول برنامه موقوف‌الاجراء است. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.»