تامین اجتماعی نیاز به حکم دادگاه برای برداشت از حساب و یا تامین اموال ندارد و قانون این اجازه را می دهد که اموال منقول و غیرمنقول را با اجرای حکم تامین اموال نماییم.

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس، چندی پیش بود که با تصویب شورای چهارم شهر رشت، مقرر شد بخشی از بدهی های شهرداری رشت از طریق تهاتر یک ساختمان 24 واحده به سازمان تامین اجتماعی گیلان پرداخت شود.

عصر امروز اما خبرها حکایت از موضوع دیگری داشت و گفته می شد که حساب شهرداری رشت توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی 15 میلیاردی مسدود شده است. در همین راستا، جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار در این خصوص، گفت: فرآیند انجام انتقال ساختمان مورد نظر برای تهاتر در تهران در حال انجام است اما این ساختمان در واقع بخشی از بدهی شهرداری رشت به سازمان تامین اجتماعی است آنهم در صورت موافقت مرکز با این تهاتر.

وی ادامه داد: در نتیجه تعاملاتی که در بحث نیروی انسانی و پیمان ها وجود دارد، یکسری بدقولی هایی دوستان صورت دادند که بتوانند حق بیمه ماهیانه خود را پرداخت کنند. بر همین اساس در شعبه یک به میزانی از یک حساب شهرداری رشت برداشت شده است که این موضوع طبق قانون بوده است.

حق پرست با رد خبر موضوع انسداد حساب شهرداری رشت تاکید کرد: تامین اجتماعی نیاز به حکم دادگاه برای برداشت از حساب و یا تامین اموال ندارد و قانون این اجازه را می دهد که اموال منقول و غیرمنقول را با اجرای حکم تامین اموال نماییم.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان اذعان داشت: شهرداری رشت وعده ای به شعبه یک تامین اجتماعی داده بود تا چکی به مبلغ 300 میلیون را پرداخت نماید، که این پرداختی صورت نگرفت تا این مبلغ از حساب شهرداری برداشت شود.

وی در خصوص مبلغ برداشت شده، اظهار داشت: مبلغ 270 میلیون تومان از حساب شهرداری برداشت شده که مربوط به 4درصد حق بیمه سخت و زیان آور کارگران شهرداری است که مربوط به یک قسط می شود.خزرآنلاین

انتهای پیام/083458