روز گذشته يك دستگاه خودرو ال ۹۰ با حدود ۶۰ ميليون ريال خلافي كه از قضا متعلق به “مسعود عباس‌نژاد” رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر رشت است توسط پليس توقيف شد. به گزارش پایگاه خبری رشت پرس توقيف خودرو متعلق به “مسعود عباس‌نژاد” رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك […]
به گزارش پایگاه خبری رشت پرس توقيف خودرو متعلق به “مسعود عباس‌نژاد” رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر رشت توسط عوامل پليس راهنمايي و رانندگي به دليل داشتن حدود ۶۰ ميليون ريال خلافي با ۴۶ فقره تخلف و عمدتا به دليل ارتكاب تخلفات حادثه‌ساز شامل عبور مكرر از چراغ قرمز، صحبت با تلفن همراه حين رانندگي، سرعت غيرمجاز، انواع توقف دوبله در معابر، عدم پرداخت عوارضي، نقض تردد شبانه و عدم استفاده از كمربند ايمني؛ تنها در مدت زمان ۱۱ ماه اخير صورت گرفته است.
هر شهروند يا مسافري كه تنها يك بار از خيابان‌هاي شهر رشت گذري كرده باشد به خوبي مي‌داند كه اين شهر به دليل بافت قديمي و عدم اجراي طرح اصلاح خيابان‌ها و معابر، همه روزه از حجم ترافيك بالايي برخوردار است.
در اين ميان قطعا بي‌توجهي و تخلف رانندگان از قوانين راهنمايي و رانندگي باعث ايجاد كندي مضاعف در عبور و مرور خواهد شد و آن چيز كه از صاحب چنين منصب و سِمَت مهم و اثرگذار يعني “رياست كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر رشت” انتظار مي‌رود اين است كه خود وي به عنوان الگوي عملي براي ديگر شهروندان ظاهر شده و تمام توان و تلاش مجموعه شهرداري را براي بهبود وضعيت آمد و شد و اجراي طرح‌هاي عمراني و زيرساختي در معابر و ميادين رشت بكار گيرد.
تخلفات راهنمايي و رانندگي اين عضو شوراي شهر كه همگي مستند و در سامانه‌هاي پليس ثبت و ضبط است نشان داد متاسفانه مسولان شوراي شهر و شهرداري رشت حداقل در انتصاب اين سمت اثرگذار و مهم، آن هم در شهري كه سال‌هاي سال به دليل نداشتن طرح جامع ترافيك و اصلاح معابر از سوء مديريت و فقدان زيرساخت‌هاي اساسي يك كلان شهر رنج برده، دقت كافي به خرج نداده‌اند چرا كه مسوولي كه اساساً خود اعتقادي به تمكين قانون و احترام به مقررات راهنمايي و رانندگي ندارد، قطعا شايستگي تصدي سمت مهمي چون رياست كميسيون حمل و نقل و ترافيك شهري را نيز نخواهد داشت.
چندي پيش اظهارنظرهاي غيركارشناسي “مسعود عباس‌نژاد” در برخي رسانه‌ها و گلايه‌مندي وي از اقدامات ناهماهنگ شهردار رشت و ديگر دستگاه‌ها منجمله پليس با واكنش‌هاي صاحبنظران و كارشناسان حوزه ترافيك و خدمات شهري نيز مواجه شده بود.
قطعا همانگونه كه قانونگذار با تعيين شرح وظايف و مأموريت‌هاي حوزه راهنمايي و رانندگي، مسووليت مديريت ترافيك، نظارت بر عبور و مرور و برخورد با تخلفات رانندگان را به پليس محول كرده شايسته است مسوولان كميسيون حمل و نقل و ترافيك شهر رشت نيز با پيگيري‌هاي مجدانه و مستمر، نسبت به تأمين منابع لازم جهت تكميل زيرساخت‌هاي اساسي مديريت ترافيك شهري و كمك به پليس براي ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان گام‌هاي جدي‌تري بردارند.
از اين‌ها گذشته اين اقدام پليس راهنمايي و رانندگي استان گيلان يك بار ديگر نشان داد مجموعه انتظامي كشور در اجراي عدالت و احترام به همه شهروندان و برابري همگان در برابر قانون مصمم است و با هر شخص حقيقي يا حقوقي كه قانون را زير پاي بگذارد قاطعانه برخورد خواهد كرد.
