نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف استان گیلان عدم وضع قوانین جدید را آسیب‌زا دانست و عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، عدم تثبیت نرخ ارز و اهمیت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید سیاست‌هایی اتخاذ گردد تا اشتغال موجود در بخش اصناف با مخاطراتی بیش از این […]
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف استان گیلان عدم وضع قوانین جدید را آسیب‌زا دانست و عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، عدم تثبیت نرخ ارز و اهمیت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید سیاست‌هایی اتخاذ گردد تا اشتغال موجود در بخش اصناف با مخاطراتی بیش از این مواجه نشود.
به گزارش پایگاه خبری رشت پرس به نقل از شبستان شکریه یکی از مشکلات عدیده اقتصادی را بالا بودن هزینه بالای نظام تامین اجتماعی و هزینه تولید در مجموعه اصناف کشور ذکر کرد و افزود: قانون کار، بالا بودن هزینه انرژی در محیط کار و بالا بودن هزینه اجاره از جمله چالش‌های روز اصناف کشور محسوب می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه اصناف در بخش تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی حلقه آخر بین تولیدکننده و مصرف کننده به حساب می‌آیند ابراز داشت: یکی از آن‌چیزهایی که تورم و رکود را در کشور نوسانی می‌کند بخش ساختمان است که هیچ فکری برای آن اتخاذ نشده است در حالیکه در حوزه اصناف چنین اتفاقاتی هرگز رخ نمی‌دهد.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان اضافه کرد: مؤلفه‌هایی که باعث تغییر در نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، گران فروشی و مشکلات اینچنینی می‌شود به جامعه اصناف مرتبط نیست زیرا یکسری مؤلفه‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند که اصناف تنها یکی از آنها محسوب می‌شوند.
شکریه اذعان کرد: یکی از دلایلی که نظام توزیع اصناف در حال گسترده‌تر شدن هستند این است که سرمایه و پول در کشورمان به سمت تولید هدایت نمی‌شود بلکه به سمت ساختمان، زمین و سپرده های بانکی می‌رود و این موضوع از دیگر چالش‌های جدی کشورمان محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه حمایت‌هایی باید از اصناف به عمل آید ابراز داشت: وضع قوانین حمایتی، برقراری سوبسید برای کاهش هزینه تولید در نظام تامین اجتماعی، حمایت تمام قد نظام بانکی با درصد سود تک رقمی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک از جمله حمایت‌هایی است که اصناف تحقق آن را از حاکمیت انتظار دارند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران مالیات اصناف را مشکلی ملی دانست و اظهار داشت: طبق قانون سال ۱۴۰۰ محاسبه مالیات اصناف از طریق دستگاهای کارتخوان انجام شد به همین علت به یکباره مالیات اصناف چندین و چند برابر شد و این امر اعتراض اتحادیه‌های صنفی را در بر داشت.
شکریه با بیان اینکه دستگاهای کارتخوان در تمام مشاغل صنفی نظیر بنگاه‌های اتومبیل، مکانیکی و نجاری فعال نیستند تصریح کرد: از آنجا که در صورت عدم تراکنش کارتخوان، بانک اقدام به جمع‌آوری آن می‌کند بنابراین این دسته از اصناف دستگاه‌های کارتخوان خود را برای انجام تراکنش‌های مالی در اختیار سایرین قرار می‌دادند.
وی با تاکید بر اینکه باید برای یکبار بحث اظهارنامه‌ها و معافیت های مالی حل و فصل شود افزود: از آنجا که بسیاری از اصناف در ارائه اظهارنامه های خود تأمل کرده‌اند قرار شد مهلت این کار تا ۱۵ تیرماه تمدید شود.
